شروط الاستخدام
آخر تحديث: 2 نوفمبر 2026
تحكم هذه الشروط استخدامك لمنصة «حجزك» (hjzak.com) التي تشغّلها مؤسسة ألفا إكس 10 للتكنولوجيا (سجل تجاري رقم 7051628134، والعنوان الوطني: مبنى 6292، شارع سعيد بن قيس، حي الرابية، الرقم الفرعي 2207، الرمز البريدي 36325، العيون، المملكة العربية السعودية، والعنوان المختصر FOJB6292) («نحن» أو «المنصة»). باستخدامك المنصة أو بتأشير خانة القبول عند إنشاء حساب فإنك توافق على هذه الشروط وعلى اتفاقية معالجة البيانات التي تُعد جزءاً لا يتجزأ منها. إن كنت تستخدمها نيابة عن منشأة فإنك تقرّ بأنك مخوّل بقبولها والتصرف باسمها وإلزامها.
١. الأطراف والتعريفات
في هذه الشروط:
- «المنصة»: منصة «حجزك» وموقعها وتطبيقاتها وخدماتها.
- «المنشأة»: الشخص الاعتباري أو صاحب النشاط الذي ينشئ حساباً لنشر خدماته وإدارة مواعيده.
- «العميل»: الشخص الذي يحجز خدمة لدى منشأة عبر المنصة.
- «المستخدم»: كل من يستخدم المنصة، سواء كان منشأة أو عضو فريق منشأة أو عميلاً.
- «المحتوى»: كل صورة أو نص أو بيان تدخله أو ترفعه إلى المنصة.
- «الباقة»: خطة الاستخدام المجانية أو المدفوعة.
الأطراف: نحن، مؤسسة ألفا إكس 10 للتكنولوجيا (سجل تجاري رقم 7051628134، والعنوان الوطني: مبنى 6292، شارع سعيد بن قيس، حي الرابية، الرقم الفرعي 2207، الرمز البريدي 36325، العيون، المملكة العربية السعودية، والعنوان المختصر FOJB6292)، من جهة، والمنشأة التي تنشئ حساباً من جهة أخرى. أما العميل فيخضع لهذه الشروط بالقدر المتعلق باستخدامه المنصة للحجز.
٢. ما هي المنصة
حجزك منصة تقنية لحجز المواعيد وتشغيل الخدمات: تتيح للمنشآت نشر خدماتها وإدارة مواعيدها وموظفيها وعملائها، وتتيح للعملاء حجز الخدمات.
نحن مزوّد تقنية فقط. عقد الخدمة قائم بين المنشأة والعميل، ولسنا طرفاً فيه ولا مسؤولين عن جودة الخدمة المقدّمة أو أسعارها أو سياسات المنشأة.
لا نستلم أموال العملاء ولا نحتفظ بها. يتم الدفع مباشرة إلى المنشأة وفق الطريقة التي تحددها.
الدفع الإلكتروني عبر شركة الدفع Moyasar قدرة اختيارية تكون مطفأة افتراضياً، ولا تعمل إلا إذا فعّلتها المنشأة. وعند تفعيلها تُدفع المبالغ إلى حساب المنشأة لدى شركة الدفع وليس إلينا، وإن كانت للمنصة عمولة على الدفع الإلكتروني فتقتطعها شركة الدفع وفق اتفاقية المنشأة معها، ولا تمر الأموال عبرنا. وتخضع معالجة الدفع لشروط شركة الدفع، ولا تصل بيانات البطاقة إلينا.
٣. الأهلية والحسابات
لا يجوز إنشاء حساب إلا لمن كان عمره ١٨ عاماً فأكثر وكان كامل الأهلية. وبتأشير خانة القبول عند التسجيل تقرّ بذلك.
ممثل المنشأة الذي ينشئ الحساب أو يقبل هذه الشروط يقرّ بأنه مخوّل بالتصرف باسم المنشأة وإلزامها، ويتحمل المسؤولية الشخصية إن ثبت عدم تفويضه.
تلتزم بتقديم بيانات صحيحة وحديثة، وبالمحافظة على سرية كلمة المرور ورموز التحقق الثنائي، وتتحمل المسؤولية عن النشاط الذي يتم من حسابك.
يمكن لمالك المنشأة دعوة أعضاء فريقه وتحديد صلاحياتهم، وهو مسؤول عن استخدامهم للمنصة.
لا يجوز استخدام حساب فردي لمعالجة بيانات عملاء أو زوار منشأة أو جهة أخرى لمصلحتها دون تفويض منها. وعلى الجهات الحكومية والمنشآت فتح الحساب باسمها.
نستطيع تعليق الحساب أو إغلاقه عند مخالفة هذه الشروط أو عند وجود خطر على المنصة أو مستخدميها.
٤. التزامات المنشآت
المنشأة مسؤولة عن صحة بيانات نشاطها ووثائق توثيقها، وعن أوصاف خدماتها وأسعارها وسياسات الإلغاء لديها، وعن التزامها بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ومنها ما يتعلق بالتراخيص والسجل التجاري.
تتم مراجعة وثائق التوثيق يدوياً من فريقنا. قد يُفتح الحجز العام مؤقتاً أثناء المراجعة الأولى ثم يتوقف إن رُفضت الوثائق أو انتهت صلاحيتها.
يُحظر على المنشأة وفريقها إدخال بيانات صحية أو بيانات حساسة أخرى في حقلي أسئلة الحجز والملاحظات، ويظهر تنبيه ظاهر بجانب الحقلين بذلك. ويبقى هذا الحظر قائماً دون ارتباط بموقع الاستضافة. والمنشآت التي تحتاج إلى بيانات صحية عليها استخدام أنظمة القطاع الصحي المتخصصة. والمنشأة مسؤولة عن التزام فريقها وعملائها بذلك، ولنا تعطيل الحقل للمنشأة المخالفة.
يظهر تنبيه ظاهر عند الإدخال في المتصفح، دون إرسال المحتوى إلى الخادم لغرض الفحص. ويمكن لأي شخص الإبلاغ عن محتوى مخالف لهذا الحظر وفق سياسة الإزالة المنشورة على المنصة.
على المنشأة إحاطة عملائها علماً بكيفية معالجة بياناتهم، ويجوز لها الاستفادة من إشعار الخصوصية الجاهز الذي نتيحه لها لعرضه على عملائها.
٥. العملاء الذين يحجزون
يجوز الحجز دون إنشاء حساب. تلتزم بتقديم اسمك ورقم جوالك الصحيحين، وباحترام سياسة الإلغاء المعروضة عند الحجز.
الأوقات المعروضة غير مضمونة حتى يتم تأكيد الحجز، وقد يتطلب بعضها موافقة المنشأة.
لا تُدخل في حقلي الأسئلة والملاحظات بيانات صحية أو بيانات حساسة أخرى، ويظهر تنبيه بذلك بجانبهما.
٦. أدوار البيانات واتفاقية المعالجة
المنشأة هي جهة التحكم في بيانات عملائها التي تدخلها في المنصة أو يدخلونها عبرها (كالحجوزات وجهات الاتصال وإجابات أسئلة الحجز)، ونحن جهة معالجة نعالجها لمصلحة المنشأة ونيابةً عنها وبحسب تعليماتها فقط. ونحن جهة تحكم في بيانات الحسابات وبيانات تشغيل المنصة وأمنها.
تُعد اتفاقية معالجة البيانات المنشورة على المنصة جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط، وتحكم معالجتنا لبيانات عملاء المنشأة. وفي حال التعارض بشأن البيانات الشخصية تُقدَّم الاتفاقية.
تُبيّن سياسة الخصوصية كيفية جمع البيانات واستخدامها وحقوق أصحابها.
عند التسجيل توافق المنشأة موافقة صريحة على قائمة المعالجين الفرعيين المسمّاة في اتفاقية معالجة البيانات (Amazon SES وCloudflare وGoogle)، لا موافقة عامة على أي معالج. وأي معالج جديد نُشعر به المنشأة قبل التعاقد معه بـ14 يوماً على الأقل وفق الاتفاقية.
٧. الاستخدام المقبول
يُمنع استخدام المنصة في نشاط مخالف للأنظمة، أو لإرسال محتوى مضلل أو مسيء، أو لمحاولة الوصول إلى بيانات غيرك، أو لتعطيل المنصة، أو لتجاوز حدود الاستخدام أو إجراءات الأمان.
نضع حدوداً على عدد الطلبات والحجوزات حفاظاً على المنصة وعلى الجميع.
٨. المحتوى والملكية والإزالة
تبقى لك ملكية المحتوى الذي ترفعه، وتمنحنا ترخيصاً محدوداً وغير حصري لاستضافته وعرضه لغرض تشغيل الخدمة فقط، دون استخدامه لأي غرض آخر. تبقى ملكية المنصة وعلامتها وبرمجياتها لنا.
أنت وحدك المسؤول عن كل صورة أو نص أو محتوى ترفعه أو تنشره. وبرفعك أي محتوى تقرّ بأنك تملك حقوقه أو مرخّص لك باستخدامه ونشره، وبأنه لا ينتهك حقوق أحد من ملكية فكرية أو خصوصية أو غيرها، وبأنه لا يخالف النظام.
تلتزم بتعويضنا عن أي مطالبة أو خسارة أو تكلفة (بما فيها أتعاب المحاماة المعقولة) تنشأ عن محتواك أو عن إخلالك بهذه الشروط.
لنا إزالة أي محتوى مخالف للنظام العام أو للأنظمة فوراً ودون إشعار مسبق، ولنا إخفاء المحتوى المبلَّغ عنه أو إزالته، أو إيقاف الصفحة العامة للمنشأة، أثناء النظر في البلاغ أو بعده.
يمكن لأي شخص الإبلاغ عن محتوى منتهك أو غير لائق من صفحة «الإبلاغ عن محتوى». وتحكم معالجة البلاغات سياسة الإزالة المنشورة على المنصة، ومنها: ننظر في البلاغ المكتمل ونتخذ قرارنا فيه خلال ٤٨ ساعة عمل من استلامه (وهذه مدة سياسة منا وليست التزاماً نظامياً)، ويجوز لصاحب المحتوى المُزال تقديم إشعار مضاد بالبريد المذكور في هذه الشروط وفق تلك السياسة، ويجوز لنا إنهاء حسابات المخالفين المتكررين. وينظر فريقنا في الإشعار المضاد ويطبّق إجراءات المخالفين المتكررين والتعليق المؤقت يدوياً عبر البريد، وليس عبر مسار آلي.
٩. الباقات والاشتراكات والتجديد التلقائي
تتوفر باقة مجانية بحدود استخدام. وتسري أحكام هذه المادة المتعلقة بالباقات المدفوعة عند إطلاق الخطط المدفوعة، وتُعلن الأسعار والحدود في صفحة الباقة عند توفرها، وقد تتضمن فترة تجريبية مجانية.
عند إطلاق الخطط المدفوعة، وقبل أول دفعة، نعرض لك بوضوح، وبعيداً عن الشروط الطويلة: السعر، ومدة الدورة (شهر أو عام)، وتاريخ أول تجديد، وكون التجديد تلقائياً، وطريقة الإلغاء. ولا يتم التجديد التلقائي إلا بعد موافقتك على ذلك.
عند إطلاق الخطط المدفوعة، نرسل لك تذكيراً إلكترونياً قبل كل تجديد: قبل ٣٠ يوماً للاشتراك لمدة عام وقبل ٧ أيام للاشتراك الشهري، ويتضمن قيمة التجديد وطريقة الإلغاء.
عند إطلاق الخطط المدفوعة، يمكنك إلغاء التجديد التلقائي في أي وقت قبل موعد التجديد، فتستمر الخدمة حتى نهاية الدورة المدفوعة ولا تُقطع فوراً، ولا نخصم دورة جديدة بعد الإلغاء.
الاسترداد: تسترد المبلغ كاملاً إذا طلبت ذلك خلال ٧ أيام من أول اشتراك مدفوع ما لم تكن قد استخدمت الخدمة المدفوعة. وفيما عدا ذلك لا نردّ قيمة الدورة الجارية، إلا ما تنص عليه اتفاقية معالجة البيانات. ولا يخل ذلك بأي حق مقرر لك بموجب نظام التجارة الإلكترونية إن كنت مستهلكاً.
سنخطرك قبل أي تغيير في أسعار باقتك أو شروطها، ولا يسري التغيير على دورتك الجارية، ويسري بعد الإخطار فقط. ولا يسري التجديد التلقائي على العقود المبرمة مع الجهات الحكومية ما لم يُتفق على غير ذلك كتابةً.
١٠. توفر الخدمة وحدود المسؤولية
نسعى لإتاحة المنصة باستمرار، لكن لا نضمن خلوها من الانقطاع أو الأخطاء. قد نجري صيانة أو تحديثاً. وتُقدَّم المنصة «كما هي» في الحدود التي يسمح بها النظام.
في الحدود التي يسمح بها النظام، لا نتحمل مسؤولية الخسائر غير المباشرة أو الناتجة عن تفويت الأرباح أو الفرص، أو عن تصرفات المنشآت أو العملاء، أو عن أمور خارجة عن سيطرتنا.
وفي جميع الأحوال لا يتجاوز إجمالي مسؤوليتنا تجاه المنشأة مجموع ما دفعته المنشأة أو التزمت بدفعه لنا خلال الأشهر الاثني عشر السابقة للواقعة المنشئة للمطالبة، أو 1,000 ريال، أيهما أعلى. ولا يشمل هذا التحديد المسؤولية التي لا يجوز نظاماً استبعادها أو تحديدها، كالغش أو الخطأ الجسيم، ولا المسؤولية المترتبة على الفعل الضار، ولا المسؤوليات النظامية أمام الجهات المختصة ومنها الغرامات والجزاءات النظامية، وذلك وفق المادة (173) من نظام المعاملات المدنية.
١١. الإنهاء وإلغاء الحساب
يمكن لمالك المنشأة وحده إلغاء حساب المنشأة من صفحة الإعدادات، بعد تأكيد كلمة المرور أو رمز التحقق. وتسري مهلة تراجع مدتها ٧ أيام من الإلغاء، يمكن للمالك خلالها التراجع عنه.
عند الإلغاء تُلغى الحجوزات المستقبلية للمنشأة ويُشعَر أصحابها. وبعد انتهاء مهلة التراجع تُحذف نهائياً كل بيانات المنشأة وملفاتها لدينا، وتُحذف من النسخ الاحتياطية خلال دورتها وفق جدول الاحتفاظ في سياسة الخصوصية.
يمكن للمنشأة طلب نسخة من بياناتها بالبريد [email protected] قبل انتهاء مهلة التراجع (٧ أيام)، ونسلّمها لها، ثم تُحذف نهائياً.
تُحفظ السجلات المالية للاشتراك بعد الحذف المدة التي يوجبها النظام.
١٢. النظام الواجب وحل النزاعات
تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية.
عند نشوء نزاع نسعى أولاً إلى حله ودياً: يُرسَل إشعار مكتوب بالنزاع إلى الطرف الآخر (إلى [email protected] بالنسبة إلينا)، وتكون أمام الطرفين مدة ٣٠ يوماً من تاريخ الإشعار للتسوية.
إن لم يُحل النزاع خلال هذه المدة وكان الطرف الآخر منشأة، فيُحال إلى التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري في مدينة الرياض، بمحكّم فرد، وتكون لغة التحكيم العربية، ويكون الحكم نهائياً وملزماً، مع عدم الإخلال بما يجيزه نظام التحكيم من طرق الاعتراض على الحكم. ولا يمنع ذلك أي طرف من طلب تدابير مؤقتة أو تحفظية من الجهة المختصة.
يتفق الطرفان على أن قبول هذا البند إلكترونياً، بتأشير خانة منفصلة عند التسجيل مع حفظ سجل القبول ونص الإصدار المقبول ووقت القبول، يُقصد به أن يكون اتفاق تحكيم مكتوباً، استناداً إلى نظام التعاملات الإلكترونية الذي يعدّ التعامل الإلكتروني وافياً بشرط الكتابة ويجيز التعبير عن الإيجاب والقبول إلكترونياً، وإلى المادة (9/3) من نظام التحكيم التي تعدّ الكتابة متحققة بالإحالة الواضحة في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم.
لا يسري بند التحكيم على الجهات الحكومية، استناداً إلى المادة (10/2) من نظام التحكيم التي تقضي بأنه لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك. وتُحل نزاعاتها وفق ما يُتفق عليه معها كتابةً، وإلا فأمام الجهة القضائية المختصة في المملكة.
أما الأفراد المستهلكون، فلا يُفرض عليهم التحكيم، ويحتفظون بحقهم في اللجوء إلى المحاكم والجهات المختصة في المملكة.
[ملاحظة للمراجعة: الخانة المنفصلة لبند التحكيم تبقى إن أقرها المحامي؛ فإن لم يُقرها فتُحذف عبارة «بتأشير خانة منفصلة عند التسجيل» من الفقرة الرابعة. ويلزم أن يراجع محامٍ مرخص صحة شرط التحكيم في عقد إذعان إلكتروني يُقبل بتأشير خانة، ومدى نفاذه تجاه المنشآت الصغيرة، وهل يكفي القبول العام للشروط أم يلزم تأشير منفصل لبند التحكيم. تحقّقنا من نظام التعاملات الإلكترونية (المادتان ٧ و١٠) ومن نظام التحكيم (م٩/٣ في شرط الكتابة، وم١٠/٢ في الجهات الحكومية، اطُّلع عليهما في 2026-11-01). وقد اعتمد الرئيس التنفيذي (مستشاراً قانونياً) الخانة المنفصلة وحفظ نص الإصدار المقبول. ويبقى لمحامٍ مرخص الصيغة النهائية للبند. هذا الشرط بطلب صريح من الرئيس التنفيذي.]
١٣. القبول الإلكتروني والتعديل والتواصل واللغة
تقبل هذه الشروط بتأشير خانة القبول عند التسجيل. ونسجّل مع حسابك إصدار الوثيقة الذي قبلتَه ووقت القبول، ونحتفظ بنص الإصدار المقبول نفسه بصيغة لا تُعدَّل لاحقاً.
قد نعدّل هذه الشروط. وعند أي تغيير جوهري نخطرك ونطلب منك قبولها من جديد قبل متابعة الاستخدام، ونعرض تاريخ آخر تحديث أعلى الوثيقة.
للاستفسار أو الإبلاغ عن مخالفة أو ممارسة أي حق: [email protected].
حُررت هذه الوثيقة باللغتين العربية والإنجليزية، وعند أي اختلاف بينهما يُعتمد النص العربي. وتُعرض الوثيقة باللغتين معاً، ويُعرض النص العربي أولاً، ويُسجَّل القبول على إصدار واحد ثنائي اللغة.
